پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

مهندس جمشيد انصاري در اختتاميه دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانشي تصريح كرد: در ايران نظام اداري و دولتي سيطره زيادي بر تمامي شئون اداره امور كشور دارد. دولت حضور قابل توجهي در حوزه اقتصاد دارد، بخش قابل توجهي از بنگاه هايي كه پس از اجراي سياست هاي اصل ۴۴ هم واگذار شدند هرچند ظاهرا خصوصي تلقي مي شوند اما با يك فرهنگ كاملا دولتي هم در سطح مديريت و هم سطح نيروي انساني اداره مي شوند. بنگاه هاي كاملا خصوصي و بزرگ هم در برخي موارد توقعات شبه دولتي دارند.

با اشاره به فرآيند استخدام در مجموعه دولت، بيان داشت: ما به منظور تحقق عدالت استخدامي و شايسته‌گزيني و با اعتقاد به اين‌كه دستگاه اداري كشور براي ارائه خدمات به مردم شكل گرفته و بايد بهترين نيروها براي ارائه باكيفيت‌ترين خدمات در مجموعه دستگاه‌هاي اداري جذب شوند، چهار سال است كه كليه استخدام‌هاي دولت را از طريق آزمون‌هاي استخدامي و با رعايت چهارچوب‌هاي قانوني كه در قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده است، برگزار مي‌كنيم.

رئیس اداره برنامه‌ریزی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش از اجرای آزمایشی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای تا پایان اسفند امسال خبر داد.

در سال گذشته سازمان برنامه بودجه به عنوان متولی تهیه لایحه برنامه ششم توسعه لایحه ای را در بدنه کارشناسی خود تهیه کرد که در ان لایحه هم پاداش بازنشستگی در ازای هر سال خدمت ۱۰ روز حقوق در نظر گرفته شده بود و هم فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی از معدل ۲ سال اخر حقوق و مزایا به ۵ سال افزایش یافته بود.